به گزارش خبرنگار ایبنا؛ تا پیش از جنگ کره، بخش جنوبی شبهجزیره اساساً فاقد یک ساختار اقتصادی مستقل و قدرتمند بود. میراث استعمار ژاپن (۱۹۱۰–۱۹۴۵)، اگرچه برخی زیرساختهای صنعتی محدود را در شمال متمرکز کرده بود، اما کره جنوبی را عمدتاً به منطقهای با کشاورزی سنتی و کمتوسعه تبدیل کرده بود. با تقسیم شبهجزیره پس از جنگ جهانی دوم، این عدم توازن تشدید شد؛ صنایع سنگین و منابع مهم در شمال باقی ماندند و جنوب با اقتصادی ضعیف، وابسته و فاقد زیرساخت صنعتی وارد دوران جدید شد.
در سالهای پایانی دهه ۱۹۴۰، دولت تازهتأسیس کره جنوبی با مشکلاتی عمیق مواجه بود: بیکاری گسترده، وابستگی شدید به واردات، کمبود سرمایه و ضعف نهادی. اقتصاد، بیش از آنکه یک سیستم تولیدی باشد، به یک ساختار مصرفی وابسته به کمکهای خارجی شباهت داشت. این وضعیت، کشور را بهشدت در برابر شوکهای سیاسی و نظامی آسیبپذیر کرده بود.
آغاز جنگ کره در سال ۱۹۵۰، این ساختار شکننده را بهطور کامل فرو ریخت. در طول سه سال جنگ، بخش عمدهای از زیرساختهای حیاتی -از جادهها و پلها گرفته تا کارخانهها و شبکههای انرژی- نابود شد. شهرها بارها بین نیروهای شمال و جنوب دستبهدست شدند و این جابهجاییهای مکرر، تخریب فیزیکی و بیثباتی اقتصادی را به اوج رساند.
تولید صنعتی عملاً متوقف شد و کشاورزی نیز به دلیل ناامنی، تخریب زمینها و کمبود نیروی کار دچار افت شدید گردید. میلیونها نفر آواره شدند و ساختار اجتماعی کشور از هم گسیخت. در چنین شرایطی، اقتصاد رسمی کارایی خود را از دست داد و مانند بسیاری از اقتصادهای جنگزده، بازارهای غیررسمی و کمکهای خارجی به ستون اصلی تأمین نیازهای مردم تبدیل شدند.
تورم، کمبود کالاهای اساسی و وابستگی شدید به کمکهای ایالات متحده، ویژگیهای اصلی اقتصاد کره جنوبی در سالهای بلافاصله پس از جنگ بود. در واقع، این کشور در پایان جنگ، نهتنها یک اقتصاد ضعیف، بلکه اقتصادی از نقطه صفر نیازمند ساختهشدن بود.
دهه ۱۹۵۰ را میتوان دوره بقا برای کره جنوبی دانست. کمکهای مالی و غذایی خارجی نقش حیاتی در جلوگیری از فروپاشی کامل ایفا کردند، اما این کمکها با اینکه ضروری بودند به تداوم وابستگی دامن میزدند.
اقتصاد کره جنوبی در این دوره، بهجای تولید، بر مصرف منابع خارجی متکی بود. صنایع داخلی توان رقابت نداشتند و بخش خصوصی ضعیف و پراکنده بود. دولت نیز هنوز فاقد ظرفیت نهادی لازم برای طراحی و اجرای یک استراتژی توسعه منسجم بود.
با این حال، همین دوره، بذر برخی اصلاحات مهم را در خود داشت. اصلاحات ارضی مالکیت زمین را از مالکان بزرگ به کشاورزان خردهپا منتقل کرد. این اقدام، علاوه بر کاهش نابرابری، انگیزه تولید را در بخش کشاورزی افزایش داد و پایهای برای شکلگیری تقاضای داخلی در سالهای بعد فراهم کرد.
اما واقعیت این بود که تا اوایل دهه ۱۹۶۰، کره جنوبی همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان -با اقتصادی که هنوز مسیر مشخصی برای توسعه نداشت- محسوب میشد.
با به قدرت رسیدن پارک چونگهی در اوایل دهه ۱۹۶۰، مسیر اقتصادی کره جنوبی دستخوش تغییری بنیادین شد. دولت جدید، بهطور آگاهانه تصمیم گرفت از الگوی دولت توسعهگرا پیروی کند؛ مدلی که در آن دولت، نقش فعال و هدایتگر در اقتصاد ایفا میکند.
برنامههای پنجساله توسعه، به ابزار اصلی سیاستگذاری تبدیل شدند. دولت با تعیین اهداف مشخص برای رشد صنعتی، صادرات و سرمایهگذاری، اقتصاد را بهصورت متمرکز هدایت کرد. منابع مالی -بهویژه اعتبارات بانکی- بهطور هدفمند به بخشها و بنگاههایی تخصیص یافت که در راستای اهداف توسعهای تعریف شده بودند.
یکی از ویژگیهای کلیدی این دوره، شکلگیری و تقویت چبولها (گروههای صنعتی بزرگی که بهعنوان بازوی اجرایی استراتژی توسعه عمل میکردند) بود. شرکتهایی مانند سامسونگ و هیوندایی، با دسترسی به وامهای ارزان، حمایتهای دولتی و دسترسی به بازارهای خارجی، به سرعت رشد کردند.
اما این حمایتها، برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بدون قید و شرط نبود. دولت، یک معیار روشن برای ارزیابی عملکرد تعیین کرده بود: موفقیت در صادرات. شرکتهایی که نمیتوانستند در بازارهای جهانی رقابت کنند، بهسادگی حمایت خود را از دست میدادند. این سازوکار، نوعی انضباط اقتصادی ایجاد کرد که مانع از شکلگیری بنگاههای ناکارآمد وابسته به دولت شد.
از اواخر دهه ۱۹۶۰ و بهویژه در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، کره جنوبی وارد مرحلهای از رشد سریع و صنعتیسازی عمیق شد. تمرکز اولیه بر صنایع سبک صادراتی، مانند نساجی و کالاهای مصرفی بهتدریج جای خود را به توسعه صنایع سنگین و شیمیایی داد.
دولت با سرمایهگذاری در زیرساختها، توسعه آموزش فنی و مهندسی و حمایت از تحقیق و توسعه، زمینه را برای ارتقای فناوری فراهم کرد. نیروی کار آموزشدیده، که حاصل سرمایهگذاری گسترده در آموزش بود، به یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی کشور تبدیل شد.
استراتژی صادراتمحور، اقتصاد کره را بهشدت در معرض رقابت جهانی قرار داد. این فشار رقابتی، بنگاهها را مجبور کرد تا بهطور مداوم کیفیت محصولات، بهرهوری و نوآوری خود را بهبود دهند. در نتیجه، برندهای کرهای بهتدریج جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کردند.
نتیجهگیری
مسیر کره جنوبی، از ویرانی کامل پس از جنگ تا تبدیل شدن به یکی از اقتصادهای پیشرفته جهان، یکی از چشمگیرترین نمونههای توسعه در قرن بیستم است. این تحول، نه حاصل یک عامل واحد، بلکه نتیجه ترکیبی از سیاستگذاری هوشمندانه، انضباط اقتصادی، سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و ادغام فعال در اقتصاد جهانی بود.
کره جنوبی نشان داد که حتی در شرایطی که یک کشور از نظر منابع طبیعی، سرمایه و زیرساخت در پایینترین سطح قرار دارد، میتوان با طراحی نهادی مناسب و اجرای دقیق سیاستها، مسیر توسعه را تغییر داد.
اما شاید مهمترین درس این تجربه، این باشد که توسعه، بیش از آنکه به میزان حمایت وابسته باشد، به کیفیت نظارت بر حمایت بستگی دارد. جایی که دولت، به جای حمایت بدون قید و شرط سختگیرانه نظارت میکند.
